در راستاي اعتلاي كشور عزيزمان و در چپاي تغيير ساعت رسمي كشور، كه به دليل اهميت فوق العاده اش، وقت و هزينه ي بسياري را بر دوش دولت خدمت دوست و مردمگذار تحميل نُمود، اين بنده ي حقير كه از عاشقان توسعه ي همه جانبه ي كشور مي باشم، پس از ساعتها كار كارشناسي و با مشورت گرفتن از نخبگاني مانند خودم، پيشنهادي را پرورده ام كه كأنَّه زيتون پرورده آب از لب و لوچه ي كارشناسان محترم روان مي دارد.

پيشنهاد بنده درباره ي تغيير روزانه ي ساعت رسمي كشور است، بدينصورت كه روزي يك ساعت، ساعت رسمي كشور را عقب بكشيم.

توجيه اقتصادي اين طرح شديداً و اكيداً و عميقاً كارشناسانه، بدينصورت است كه وقتي هر روز، ساعت را يك ساعت عقب بكشيم، بعد از پايان هر محدوده ي زماني ۲۴ روزه، در ابتداي روز ۲۴ام هستيم! براي مثال، در روز اول، ساعت ۲۴ كه بشود، در ساعت ۲۳ همان روز هستيم. در روز دوم، ساعت ۲۴ قديم كه بشود، ساعت را يك ساعت ديگر عقب ميكشيم و در آن لحظه، در ساعت ۲۲ خواهيم بود و الي آخر! به همين منوال كه پيش برويم، در روز ۲۳ام، ساعت ۲۴ قديم كه بشود، ساعت را يك ساعت عقب ميكشيم و آن لحظه، ساعت ۱ بامداد آن روز خواهد بود. بنابراين در انتهاي روز ۲۴ ام كه مثلاً سه شنبه است، وقتي به ساعت ۲۴ قديم و به ابتداي روز چهارشنبه ميرسيم، با يك ساعت عقب كشيدن ساعت، در ساعت ۲۴ روز قبل و در واقع در ابتداي روز ۲۴ام يا همان سه شنبه خواهيم بود.

اين مسئله باعث خواهد شد كه به جاي ۷ روز هفته كاري، هشت روز كاري داشته باشيم و اين امر، به افزوده شدن ساعت كاري كشور كمك شاياني خواهد كرد و باعث خواهد شد كه كارمندان محترم دولت، وقت بيشتري براي چرت زدن و گفتگو در ادارات داشته باشند. همچنين پيشنهاد ميكنم به جاي ‍‌‌«هفت روز هفته»، بگوييم «هشت روز هشته» كه اين تناقض و حالت دوگانه از بين برود.

همچنين مي توان با ارائه ي اين طرح به سازمانهاي جهاني، به ارائه ي جايگزيني براي نظريه ي منحرفانه و صهيونيستي نسبيّت نيز پرداخت. بدين ترتيب كه تنها با حركت با سرعت نور نيست كه مي توان در زمان حركت كرد. بلكه با تغيير ساده ي ساعت نيز مي توان به جاي امروز، در ديروز باشيم و گذشته را تغيير دهيم.

همچنين مي توان به جاي عقب كشيدن ساعت، هر روز يك ساعت، ساعت رسمي كشور را جلو بكشيم و مثلاً وقتي به ساعت ۲۳ از روز ۲۴ام ميرسيم، با يك ساعت جلو كشيدن ساعت، مي توانيم يك ضرب وارد روز ۲۶ام شويم و از زمان جلو بيفتيم و آينده را زودتر از ديگران رقم بزنيم. اين مسئله با اينكه باعث كم شدن ساعت كاري و نگراني و ناراحتي كارمندان محترم دولت خواهد شد، اما به دليل رسيدن به آينده (به طوري كه در هر سال حدود ۱۵ روز و در هر ۲۴ سال، حدود يك سال از دنيا جلو مي افتيم)، بار مالي وارد شده به دولت بر اثر كاهش ساعت جاري جبران خواهد شد.

باشد كه رستگار شويد!